شروط وأحكام المبيعات:
• تشمل أجهزة السمع صندوق عرض وحقيبة حمل واقية وأدوات تنظيف وقوالب خاصة (قد تختلف حسب العبوة)
• خدمات مجانية مدى الحياة تقتصر على البرمجة، وجلسة REM (حركة العين السريعة) واحدة في السنة، وتنظيف مخبري والخدمات (قد تؤثر شروط الكفالة على التقدمات المخبرية)
• تتمتع أجهزة السمع بكفالة لمدة 18 شهرًا من الشركة المصنّعة بدءًا من تاريخ الفاتورة أو تاريخ التسليم (أيهما أولاً). تغطي الكفالة (كفالة المصنع) عيوب التصنيع أو أعطاله ولكنها لا تشمل اي ضرر او سوء استعمال من قبل المستخدم.
• يمكن اعادة الجهاز ضمن شهر واحد من تاريخ الفاتورة أو تاريخ التسليم (أيهما أولاً). في حالة اعادة الجهاز، يتم استرداد المبلغ بالكامل مطروحًا منه الخصومات للخدمات المنفذة (مثل تخطيط السمع) والمنتجات أو القوالب الخاصة. يتحمل المستخدمون المسؤولية عن أي أضرار تحدث أثناء فترة الإرجاع.
• ان شروط الدفع المذكورة ملزِمة، وفي حال التأخر في السداد أو التخلف عن السداد، تحتفظ الشركة بالحق في فرض فائدة بنسبة 2٪ في الأسبوع بشرط ألا تتجاوز حدود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة
• تبقى المنتجات المذكورة أعلاه ملكًا للبائع حتى يتم سداد الفاتورة بالكامل.
• لن يكون البائع مسؤولاً عن أي تأخير في التسليم
الشروط والأحكام العامة:
• جميع الماركات ونوافذ العرض هي ملك البائع.
• ان أي نزاع أو شكوى ينشأ عن أو في ما يتعلق بهذا الموقع الإلكتروني يخضع لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة ويفسَّر وفقًا لها.
• “Houri Hearing” هي علامة تجارية مرخصة ومستخدمة من قبل شركة الهلال الحوري للمعدات الطبية ش.م.م.
• ان شركة الهلال الحوري للمعدات الطبية ش.م.م. هي شركة محدودة المسؤولية مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتخضع لقوانينها المحلية المرعية.
• لا يجوز للعميل الذي يستخدم الموقع وهو قاصر / أقل من 18 عامًا التسجيل كمستخدم للموقع ولا يجوز له التعامل على الموقع أو استخدامه.
• نقبل الدفع عبر الإنترنت باستخدام بطاقة الائتمان فيزا وماستر كارد (دائن/مدين) بالدرهم الإماراتي.
• يجب على حامل البطاقة الاحتفاظ بنسخة من سجلات المعاملات وسياسات وانظمة التاجر.
• يتحمل المستخدم مسؤولية الحفاظ على سرية حسابه.
• قد يتم تغيير أو تحديث سياسات الموقع الإلكتروني والشروط والأحكام من حين لآخر لتلبية المتطلبات والمعايير. لذلك، يرجى من العملاء زيارة هذه الأقسام بشكل متكرر من أجل الاطلاع على التغييرات على الموقع. تكون التعديلات سارية المفعول في يوم نشرها.
سياسة الخصوصية:
جميع تفاصيل بطاقات الائتمان (دائن/مدين) ومعلومات التعريف الشخصية لن يتم تخزينها أو بيعها أو مشاركتها أو تأجيرها لأي طرف ثالث.
• إذا قمت بالدفع مقابل منتجاتنا أو خدماتنا على موقعنا الإلكتروني، يتم تقديم التفاصيل التي يُطلب منك إرسالها مباشرةً إلى مقدِّم خدمة الدفع الخاص بنا عبر اتصال آمن.
• لن يقوم التاجر بتمرير أي تفاصيل خاصة ببطاقة الائتمان (دائن/مدين) إلى طرف ثالث.
• يتخذ التاجر الخطوات المناسبة لضمان خصوصية البيانات وأمنها بما في ذلك من خلال منهجيات الأجهزة والبرامج المختلفة. ومع ذلك، لا يمكن لـ (COMPANYWEBSITE.COM) ضمان أمان أي معلومات يتم الكشف عنها عبر الإنترنت.
• التاجر غير مسؤول عن سياسات الخصوصية العائدة للمواقع التي يرتبط بها. إذا قدمت أي معلومات إلى هذا الطرف الثالث، فقد يتم تطبيق قواعد مختلفة تتعلق بجمع واستخدام معلوماتك الشخصية. يجب عليك الاتصال بهذه الجهات مباشرة إذا كان لديك أي أسئلة حول استخدامهم للمعلومات التي يجمعونها.
سياسة الاسترداد/الإرجاع:
يجوز للعميل إرجاع المنتج الذي تم شراؤه في غضون 30 يومًا من الشراء (بناءً على استلام المنتج أو تاريخ الفاتورة بحسب أيهما أولاً).
• في حالة الإرجاع، يتم خصم الخدمات والمنتجات غير القابلة للاسترداد من المجموع الإجمالي وتتم اعادة دفع الرصيد المتبقي.
• لا يجوز إرجاع المنتج إلا إذا كان في حالته الأصلية مع العبوة الأصلية بحيث يقوم التاجر بفحصها.
• ليست كل المنتجات قابلة للإرجاع.
• تتم إعادة المبالغ المدفوعة وفق طريقة الدفع الأساسية وتتم معالجة الموضوع في غضون 10 إلى 45 يومًا وذلك بحسب البنك الذي أصدر بطاقة الائتمان.
• يجوز للعميل إرجاع المنتج خلال المدة المذكورة (30 يومًا) في حال:
o تم تأمين منتج خطأ
o المنتج فيه عيب (عيب في التصنيع)
o غير راض عن المنتج
o يرغب في تبديل المنتج
سياسة الإلغاء والاستبدال:
• يجوز للعميل إلغاء الطلب قبل التسليم ولكنه يخضع للرسوم ما لم يتم التحديد بوضوح في أمر الطلب انه لا يمكن إلغاء الطلب.
• يجوز للعميل اختيار استبدال المنتج في غضون 30 يومًا من الشراء بمنتج بديل ولكنه يتحمل فرق السعر إن وجد ما لم يحدد البائع خلاف ذلك.
• يجوز للعميل استبدال المنتج خلال فترة الكفالة بدون أي رسوم إضافية بشرط أن يلتزم بشروط الكفالة.
“لن يقدم الموقع أي خدمات أو منتجات إلى أي دولة خاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وفقًا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة”